iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1391/06/05 شماره رای : 7/1114
شماره نظریه
  • توضیحات - - - در مورد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد . 1 وضعیت محکوم علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است . در صورت دوم بنا بر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است ، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارایه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالی اخذ نکرده است ، مانند ضمان ناشی از دیات ، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد . تنها در اینصورت حبس چنین شخصی که اصل ، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش ، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود . 2 با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود . 3 با حفظ مقدمات فوق ، بند ج اصلاحی مورخ 31/4/1391 ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکوم له و نیز ادعای اعسار محکوم علیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید . ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود .